آدام اسمیت پدر اقتصاد

تقسیم کار

آدام اسمیت برخلاف فیزیوکراتها ( که زمین را منبع ثروت می دانستند و آدام اسمیت در اولین صفحه کتاب خود آنها را مورد حمله قرار داده) به جای زمین فعالیت انسان را منبع ثروت و کار افراد را سرمایه اولیه هر جامعه قلمداد کرده است.
برای اسمیت، کار لااقل در جامعه های ابتدائی معیار حقیقی ارزش قابل تعویض اشیاء است،‌ و تمیز جامعه های متمدن از جوامع ابتدائی در افزایش ثروت ناشی از تقسیم کار است. تنها کار کشاورز مولد ثروت نیست بلکه کار همه افراد جامعه تولید ثروت می کند،‌ ثروتی که با همکاران و تعاون همه افراد بدست می آید. با این ترتیب تفکیک طبقه بی حاصل از طبقه مولد بی معنی است و بی حاصل کسی است که کار نمی کند و همه احاد جامعه به مانند کارگران یک کارگاه بزرگ اند که با تعاون و همکاری یکدیگر ثروت جامعه را فراهم می کنند.
این حس همکاری در جوامع بشری خود به خود وجود دارد و بر اثر همین تقسیم طبیعی کار بین افراد جامعه است که قدرت تولید یا بارآوری(1)کار و تلاش افراد در جامعه افزایش پیدا می کند.
برخلاف حیوانات که تلاش می کنند جمله نیازمندیهای معیشت خود را به طور انفرادی برآورده کنند انسان سعی می کند به جای آنکه همه مایحتاج خود را خود تدارک کند به تهیه شیئی واحد به پردازد و مازاد بر مصرف خود را در قبال سایر کالاهای مورد نیاز خود معاوضه کند و از این راه ها برای جامعه ثروتی سرشار فراهم می شود.تلاش همگانی و مشترک (به تفضل تقسیم کار) برای ارضای نیازمندیهای هر فرد اساس پیشرفت و علامت ممیزه انسان از حیوان است و چنین همکاری در جامعه های انسانی خودبخود و به طور طبیعی به صورت «تقسیم کار»انجام می شود.
مثلاً‌ به بینیم همین قیچی که یک چوپان با آن پشم گوسفند را می چیند چند نفر به طور طبیعی ناآگاه کار می کنند تا یک چنین ابزار کاری که نسبت به سایر ابزار کار مثل ماشین یا نسبت به مصنوعات دیگر انسانی مثل کشتی، حائز اهمیت چندانی نیست ساخته شود.
اگر حساب کنیم که کارگران معدن، آهن استخراج می کنند، عمله و بنا کوره می سازند و هیزم شکن و معدنچی زغال سنگ و مواد سوختنی فراهم می نمایند و دهها نفر کارگر و چاقو ساز هنر خود را به کار می برند تا یک قیچی ساخته شود،‌در عین حال اگر می خواستیم حساب کنیم که همه اینها از جوراب و کفش و کلاه و پوشاک گرفته اجاق و تابه و دیگی که لازم است با آن غذا پخته شود احتیاج دارند و اگر می خواستیم همه دستهایی که برای تهیه نان به کار رفته و همه ابزار کاری که برای تهیه این لوازم مورد استفاده کارگران و صنعتگران قرار گرفته است را حساب کنیم می دیدیم که تهیه آن بدون تقسیم کار در جامعه و بدون تعاون و همکاری هزارها نفر، نامقدور است.
این همکاری در جامعه به طور فطری وجود دارد و به برکت همین تقسیم فطری کار است که قدرت تولید و تلاش انسان فزونی می یابد.
مثال کارگاه سنجاق سازی آدام اسمیت در توجیه مزایای تقسیم کار معروف است:
در مثالی که آدام اسمیت ارائه می کند می گوید تصور کارگری را بکنیم که از صنعت سنجاق سازی بهره ای نبرده باشد،‌این کارگر هر قدر فراست داشته باشد شاید تا پایان کار روزانه خود نتواند بیش از یک سنجاق بسازد و اگر خیلی باهوش و زبردست باشد به طور قطع قادر به ساختن 20 سنجاق در روز نیست.
ولی به نحوی که امروزه صنعت سنجاق سازی تنظیم شده نه تنها کار سنجاق سازی پیشه بخصوصی است بلکه هر یک از اجزاء آن نیز تخصص جداگانه ای است که در هر قسمت کارگران متخصص به تدارک قسمتی از سنجاق اشتغال دارند؛ به عنوان مثال یکی سیم را به قرقره می پیچد و دیگری آن را صاف و راست می کند، سومی به اندازه و قطعات لازم می برد،‌چهارمی نوک آن را تیز می کند.همین طور هجده نوع عملیات جدا از هم انجام می شود تا سنجاق برای استفاده پیدایش یابد.
حال اگر یک کارخانه کوچک سنجاق سازی را با ده کارگر که آدم اسمیت بازدید کرده و مثال آورده است مورد توجه قرار دهیم می بینیم که همین کارگاه کوچک با سرمایه قلیل و تجهیزات ناقص خود توانسته به برکت وجود تقسیم کار،‌تولید روزانه را به 12 پوند سنجاق یعنی برابر 48000 واحد برساند.
و بدین ترتیب با افزودن بارآوری کار،‌تولید جامعه را دو صد برابر کند. آدام اسمیت علل مزایای فوق را به شرح زیر توجیه می کند:
1ـ بر اثر تقسیم کار،‌کارگر تخصص پیدا می کند و بازدهی کار افزایش می یابد.
2ـ بر اثر تقسیم کار از اتلاف وقت جلوگیری می شود.
3 ـ استمرار و تخصص موجب اختراعات کارگران متخصص می گردد.
عجیب اینکه آدام اسمیت پس از ارائه تئوری تقسیم کار و تخطئه عقاید فیزیوکراتها در تقسیم بندی جامعه به طبقات بی حاصل و مولد،‌خود نیز در تعریف مولد و غیر مولد راه خطا پیموده است. به نظر آدام اسمیت کارهای غیر مولد آنهائی هستند که در لحظه تولید از بین می روند و بندرت اثر یا ارزشی از خود باقی می گذارند که بعد بتوان با آن کالا یا خدمت خرید.
این نوع کارهای غیرمولد از نظر اسمیت عبارتند از کار مستخدمین،‌ قضات،‌نظامیان،‌ کشیشها،‌وکلای دادگستری، اطبا، هنرمندان ،‌نویسندگان و غیره.
غافل از اینکه این نوع خدمات(که ژان با تیست سه به آن محصول غیر مادی نام نهاده است) مثل سایر تولیدات جزو درآمد ملی هستند و بدون انجام آن خدمات، نیروی تولید، رفاه عمومی وتولید نقصان کلی خواهد یافت.اشتباه دیگر اسمیت این بود که پس از حملات شدید به عقاید فیزیوکراتها درباره تقسیم کار مولد و غیر مولد خود به اعتبار اینکه کشاورزان علاوه بار مصرف شخصی و اندوختن سرمایه بعدی مقداری نیز به صورت رانت به مالک زمین می پردازند کار آنها را نسبت به کار صنعتگران و تجار تولیدی تر می داند و این خود گواه است که اسمیت تا چه حد تحت تأثیر افکار فیزیوکراتها قرار داشته است.
 

تئوری ارزش و توزیع ثروت

طبیعی بودن نهادهای اقتصادی(2)و نافع بودن آن ها دو ایده اساسی از اندیشه های اقتصادی آدام اسمیت است.
از جمله نهادهای طبیعی یکی همین تقسیم کار است که شرح آن گذشت و دیدیم که چگونه به برکت وجود تقسیم کار‌،ثروت جامعه فزونی می یابد.
این تقسیم کار و اشتغال افراد به مشاغل مختلف به نظر آدام اسمیت نتیجه منطقی تمایل طبیعی افراد به مبادله است که منشاء آن نفع شخصی می باشد:
اینکه نانوا نان سفره و خیاط لباس و بقال آذوقه معیشت ما را فراهم می کنند به هیچ وجه برای معاضدت و احسان به همنوعان نیست بلکه نفع شخصی آنها ایجاب می کند که هر یک به فراخور اشتغال خود نیاز ما را برآورده کنند.
بدین ترتیب مبادله رواج پیدا می کند و به اقتضای آن تقسیم کار توسعه می یابد زیرا هر کس به اعتبار اینکه خواهد توانست مازاد محصول کار خود را با محصول کار دیگران که بدان نیازمند است مبادله کند پیشه ای انتخاب می نماید و هنر و نبوغ خود را در آن راه پرورش می دهد و به کمال می رساند.
پس تقسیم کار معلول غریزه مبادله است که در همه انسانها وجود دارد و به طور طبیعی، به اقتضای نفع شخصی توسعه می یابد. یکی دیگر از همین نهادهای اقتصادی، پول است که بیش از هر چیز مبادله را تسهیل نموده و بدان وسیله بر ثروت جامعه افزوده است.پول را نه قدرت دولت و نه اراده تعمق شده ملت به وجود آورده است بلکه یک غریزه همگانی موجب پیدایش آن شده است و مردم بر حسب نیاز به طور غریزی به اشکالات مبادله مستقیم کالا به کالا(3) پی برده آن را متروک و پول را به عنوان وسیله مبادله جانشین آن کردند و مدتها بعد که مسکوک فلزی رواج یافت دولت برای حفظ ارزش و ثبات آن شکل و عیار و وزنی تحمیل نمود.یکی دیگر از همین نهادها«ازدیاد سرمایه»است. به عقیده آدام اسمیت هر قدر در جامعه، سرمایه بیشتر به کار برده شود به همان نسبت، بارآوری کار گارگر نیز افزایش می یابد و ماشین و افزارکار بیشتری به کار برده خواهد شد.
به عقیده اسمیت نه تنها افزایش سرمایه مهمترین و اساسی ترین وسیله افزایش ثروت یک ملت است بلکه، به طوری که در چند قسمت از نوشته های اسمیت آمده،‌تنها عامل ازدیاد ثروت تلقی شده است.
به نظر وی پیشرفت و ترقی صنایع ملی منوط به افزایش سهم سرمایه درتولید است و سرمایه ملی نمی تواند افزایش یابد مگر آنکه قسمتی از درآمد ملی پس انداز شده باشد.
به عبارت دیگر آدام اسمیت بعد از آنکه در اول کتاب ثروت ملل، کار را با آن حدت و شدت تنها منبع ثروت اعلام می کند در اینجا به صراحت سرمایه را عامل و شاید تنها عامل تعیین کننده رشد و توسعه صنایع ملی می داند.موضوعی که در اینجا قابل اهمیت است این است که بدانیم چگونه از نظر اسمیت ازدیاد سرمایه یک نهاد طبیعی و یک پدیده خود بخود اقتصادی است.
از نظر اسمیت ازدیاد سرمایه ناشی از احتیاط و پیش بینیهای اجتماعی جامعه نیست بلکه هزاران هزار فرد،‌به تحریک خواهش نفس برای اصلاح وضع خود، به طور غریزی پس انداز می کنند و آن را در کارهای تولیدی به کار می اندازند.
به نظر آدام اسمیت عاملی که ما را به پس انداز وادار می کند همان خواهش نفس ما به بهزیستی و تمایل به بهتر به بهتر ساختن وضع مادی ماست که از گهواره تا گور با ما همراه است. این تمایل طبیعی افراد به پس انداز به حدی است که حتی تبذیر ولخرج ترین دولتها نمی تواند بنیان آن را در جامعه به هم ریزد.
اما جالبرین مصداق طبیعی بودند نهادهای اقتصادی،‌در انطباق عرضه با تقاضاست.مشکل اساسی این است که در جامعه ای که بر اساس تقسیم کار تشکیل یافته است و هر کس بدون توافق قبلی و در رقابت با همکاران خود به امر تولید می پردازد چگونه عرضه کالا با تقاضای آن انطباق می یابد؟ و چگونه تولید کننده می داندکه چه چیز و چقدر تولید کند؟ در پاسخ آن آدام اسمیت تقاضای مطلق را از تقاضای واقعی تفکیک می کند و می گوید:تقاضای واقعی محدود به تقاضایی است که از اشخاص قادرند به عوض کالایی که میل تملک آن را دارند چیز دیگری عرضه کنند و در ازای آن لااقل هزینه تولیدی که شامل مزد و بهره ورانت است بپردازند.
با این ترتیب تقاضای مرد فقیری که آرزوی داشتن یک اتومبیل 6 سیلندر را می کند تقاضای حقیقی نیست و تقاضای واقعی آن است که صاحب آن چیزی معادل آن در قبال تقاضای خود عرضه کند. حال که هر کس به طور اتفاقی و کورکورانه تولید می کند پس چگونه می توان در هر لحظه، از اضافه تولید یا کسری آن نسبت به تقاضای حقیقی در بازار احتراز کرد؟
فهم پاسخ به این سؤال منوط به آگاهی از نظریه ارزش و نظریه قیمتهای آدام اسمیت است.
آدام اسمیت در ابتدای امر بین ارزش استفاده ای (4) که امروزه بعضی ها آن را ارزش ذهنی (5) نیز گویند و «ارزش مبادله ای»(6)قایل به تفکیک شده و بین آن دو نیز رابطه ای قایل نیست (بعد خواهیم دید که این خود چگونه راه را بر اسمیت برای حل مساله ارزش مسدود کرده است).آدام اسمیت در ضمن مطالعه قیمتها متوجه این موضوع شده بود که قیمتها به طور دائم در حال نوسان است و در تفکر خود به این نتیجه رسید که نوسانات دایم قیمتها،‌نمی تواند مبین ارزش حقیقی کالاها باشد،‌زیرا ارزش حقیقی کالا نباید و نمی تواند در لحظات و مکانهای مختلف تغییر کند. در جستجوی کشف حقیقت به این فکر رسید که دو نوع قیمت وجود دارد:یکی قیمت جاری و دیگری قیمت حقیقی (یا لفظ دیگر قیمت طبیعی). اولین فرضیه اسمیت این بود که ارزش حقیقی یک کالا توسط کار،‌یعنی کوششی که برای تهیه آن به کار رفته تعیین می شود.
به این ترتیب کار هم معیار حقیقی ارزش مبادله ای و هم مبنای آن قرار می گیرد اما در جامعه های متمدن فقط کار برای تولید کافی نیست بلکه عوامل طبیعی و سرمایه نیز در تهیه کالا دخالت دارند.
پس اگر در جامعه های ابتدایی مقدار کار لازم برای تولید شیئی، معین کننده ارزش آن است برعکس امروزه در جامعه ما نه تنها کار بلکه سرمایه و زمین نیز در تهیه کالا و تولید ثروت موثراند.
پس در چنین شرایطی کار نمی تواند تنها منبع و تنها معیار ارزش باشد.
در جستجوی حل مشکل، ‌این فکر به خاطر اسمیت خطور کرد که هزینه تولید کالا (یا به اصطلاح اسمیت قیمت طبیعی)تنظیم کننده واقعی ارزش مبادله ای است.
برخلاف «قیمت جاری»یا قیمت بازار که به طور دائم در حال صعود و نزول است به نظر اسمیت قیمت در جایی «قیمت طبیعی» و قیمتی است که کار مصرف شده ملاک قرار می گیرد و در جای دیگر «قیمت طبیعی» و قیمتی است که کار مصرف شده ملاک قرار می گیرد و در جای دیگر «قیمت طبیعی»همان هزینه تولید است که نه تنها شامل قیمت کار یعنی مزد است بلکه شامل بهره سرمایه بکار رفته و بهره مالکانه نیز می باشد.
پس از طرفی کار به تنهایی عامل تولید و معیار ارزش است و از طرف دیگر هزینه تولید کالا یعنی حاصل جمع مزد و بهره سرمایه و بهره مالکانه است.اینجاست که دو جانبه بودن نظریه ارزش اسمیت،‌هم موجب جانبداری سوسیالیستها (از فرضیه اول) و هم اقتصادیون غیر سوسیالیست تا جونس(7) (از فرضیه دوم) شده است.
و به همین لحاظ او را گاهی سوسیالیست و گاهی آزادیخواه و طرفدار مسلک انفرادی خوانده اند در حالیکه خود او هرگز حکم قاطعی در انتخاب یکی از دو فرضیه خود نداده است؛ به عنوان مثال گاهی سرمایه و زمین را به منزله منابع ارزش جدیدی که به ارزش ناشی از کار،‌افزوده می شوند ارائه می کند و گاهی سود و رانت را به منزله تفریقی می داند که سرمایه دار و رانت خوار از ارزش ناشی از کار به دست می آورند. با این همه،‌ تمایل اسمیت بیشتر به تئوری هزینه تولید متوجه است و قیمت طبیعی کالا همان است که با هزینه تولید مقارن است، منتها «قیمت بازار» به اقتضای عرضه و تقاضا گاهی بیشتر و گاهی کمتر از قیمت طبیعی تعیین می شود
نوسان قیمتها در بازار ناشی از تغییرات مشهود عرضه و تقاضای کالاست و قانون عرضه و تقاضا به نظر اسمیت «حاکم بر جمیع پدیده های اقتصادی است»و نه تنها در مورد قیمتها بلکه در مورد مزد،‌ سود،‌ رانت و پول نیز صادق است. آدام اسمیت در مسأله توزیع درآمد سه دسته درآمد را بدون آنکه مثل سایر مسایل تعمق کرده باشد مورد بررسی قرار داده است.
 

تقسیم درآمد

1ـ مزد

مزد از نظر آدام اسمیت بهای کار است، بهای کاری که «عرضه و تقاضای کار»، میزان آن را تعیین می کنند.به همان گونه که عرضه کالا در شرایطی ممکن است زاید بر تقاضا باشد جمعیت نیز می تواند در زمانی نسبت به تقاضا کم یا زیاد باشد.در جامعه های کارگری که زاد و ولد زیاد است، اگر سطح مزدها پایین باشد فقر و بینوایی تعداد زیادی از آنها را از بین می برد ولی اگر مزدها در سطح بالا باشند بر تعداد اولاد افزوده می شود و به نسبت تقاضای کار بر تعداد زاد و ولد افزوده خواهد گردید.
اگر تقاضای کار به طور مداوم زیاد شود افزایش مزد کار البته مشوق ازدواج و افزایش کارگران خواهد شد و بدین ترتیب اضافه جمعیت جوابگوی تقاضاهای کار خواهد بود.
اما اگر مزد در لحظه ای پائین تر از سطح حداقل معیشت باشد بر اثر مرگ و میر، عرضه کار تقلیل می یابد و در نتیجه مزد افزایش خواهد یافت و اگر از آن حد بگذرد تکثیر جمعیت باعث تنزل مزد به حداقل معیشت خواهد گردید.
بدین ترتیب تقاضای کار (انسان)مثل تقاضای هر نوع کالا، الزاماً ناظم تولید،‌خواهد بود یعنی اگر تکثیر به تأنی صورت گیرد موجب تسریع آن خواهد شد و اگر سریع باشد موجب مهار شدن آن خواهد گردید ولی مزد کارگر باید در سطحی قرار داشته باشد که با آن کارگر بتواند حداقل معیشت خود را تأمین کند و اگر از آن حد تنزل کند مرگ و میر باعث نقصان نسل کارگر می گردد.
آدام اسمیت برخلاف بسیاری از معاصران خود طرفدار افزایش مزدها بوده و به طبقه کارگر با نظر مساعد می نگریسته است.افزایش مزدها به نظر اسمیت موجب بالا رفتن قیمتها نخواهد شد زیرا رفاه کارگر و تمتع بهتر او از زندگی موجب ازدیاد بارآوری کار خواهد شد و اثری که افزایش مزدها بر روی هزینه تولید خواهد گذاشت از طریق ازدیاد بارآوری کارجبران خواهد گردید.
 

2 ـ سود

اگر چه در آثار آدام اسمیت آن دقت و تعمیق لازمی که در بحث نرخ بهره، تقسیم کار، تجارت خارجی، ازدیاد سرمایه و نفع شخصی به عنوان محرک فعالیت انسان مشاهده می شود در مبحث توزیع درآمد به چشم نمی خورد.نظریه توزیع درآمد، از نظر اسمیت نتیجه نظریه قیمتهاست و قیمت هر کالا عبارت خواهد بود از مزد،‌رانت و سود.ولی یکی از اشتباهات اسمیت در مسأله توزیع در آمد این بود که وی در آمد سرمایه دار را از درآمد کارفرما تفکیک نکرده است.
آدام اسمیت به زعم اینکه کارفرما علی القاعده سرمایه داراست و در آن عصر همه یا قسمت اعظم سرمایه به کار رفته در کارگاهها،‌متعلق به کار فرما بود سرمایه دار و کارفرما را از هم تفکیک نکرده و سود را پاداش یا درآمد کل کارفرما تلقی کرده است،بدون آنکه بین بهره سرمایه ای که به کار برده و منفعتی که عاید او گشته قایل به تفکیک شود.
به عقیده آدام اسمیت ازدیاد سرمایه در تولید مهمترین وسیله افزایش ثروت جامعه است و هر قدر سهم سرمایه در تولید بیشتر باشد پیشرفت ترقی صنایع سریعتر خواهد بود. تعیین سودکارفرما که پیوسته در حال نوسان است مشکل می باشد و به نظر اسمیت نرخ بهره به بهترین وجه می تواند شاخص نوسان سود باشد زیرا بالا بردن سطح سود موجب به کار بردن سرمایه و ازدیاد تقاضای پول و در نتیجه سبب بالا رفتن نرخ بهره می گردد و همین طور برعکس.
در کشوری که از رونق برخوردار است افزایش سرمایه و افزایش تقاضای کار موجب افزایش دستمزدها می شود،‌ زیرا رقابت کارفرمایان برای به دست آوردن کارگر از طرفی موجب افزایش دستمزدها و از طرف دیگر موجب تقلیل سود کارفرمایان می گردد. برعکس در کشوری که از رونق برخوردار نیست و اقتصاد آن در حال رکود است«سرمایه» که رو به نقصان می گذارد،‌مزدها تقلیل می یابد و در نتیجه هنوز تولید پایین می آید و سود رو به افزایش می گذارد.
هر آنچه که آدام اسمیت گفته دیگران جسته گریخته گفته بودند. هر چه همگان در اقتصاد گفته بودند آدام اسمیت به تنهائی گفته است و چیز بکری نگفته است منتها آنها را گفت و از همه آنها پا فراتر گذاشت.
او علم اقتصاد را از دین جدا کرد از سیاست جدا کرد؛ از متابعت اخلاق فارغ کرد و قائم بالذات ساخت و بازار را جانشین فضیلت اخلاق نمود.
 

3 ـ رانت یا بهره مالکانه

بهره مالکانه، درآمد ارضی مالک زمین یا قیمتی است که در ازای استفاده از زمین پرداخت می شود.
بهره مالکانه بر عکس مزد و سود که در تعیین قیمتها مؤثرند معلول ترقی یا تنزل قیمهاست و ربطی به قیمت کار انجام شده مالک یا اجداد او برای اصلاح و قابل کشت کردن زمین ندارد.در ازمنه قدیم که بشر زمینها را تملیک نمود محصول زمین می توانست فقط کفاف معیشت کارگر و پرداخت مقداری حق السهم مالک را بنماید ولی بعدها که سرمایه بیشتری در زمین به کار رفت محصول زمین افزایش یافت و بهره مالکانه نیز سیر صعودی را طی کرد. به نظر اسمیت تاریخ نیز این نظر را تأیید کرده است، زیرا از عهده ملوک الطوایفی که سرمایه صرف کشاورزی می شد تا قرن 18 بهره مالکانه سه تا چهار برابر افزایش یافت.سؤالی که پیش می آید این است که اگر کار و سرمایه موجب ازدیاد محصول شده است چرا نباید بهره مالکانه به مستأجری که روی زمین کار می کند تعلق گیرد؟ اسمیت در جواب می گوید زمین برای هر امر تولیدی لازم است و از آنجا که اراضی قابل کشت محدود است،‌ مالک حق دارد بهره ای در ازای انتقال حق بهره برداری از مستأجر دریافت کند و از انحصاری که طبیعت برای او به وجود آورده است استفاده کند.
 

نقش دولت و تجارت خارجی

آدام اسمیت برخلاف آنچه که بعضی گویند طرفدار آزادی مطلق نبود و مداخلات دولت را در برخی موارد تجویز می نمود.اساس نظریه اقتصادی آدام اسمیت بنیان روانی دارد: نفع شخصی محرک اساسی فعالیتهای انسان است و منافع طبیعی هر کس ایجاب می کند که با حداقل کوشش حداکثر تمتع را به دست آورد پس اگر انسان در تعقیب منافع اقتصادی خود آزاد باشد نفع اجتماعی و عمومی که حاصل جمع منافع خصوصی است تأمین خواهد شد.
درباره تجارت خارجی آدام اسمیت عقیده داشت که نفع حاصله از مبادلات خارجی یک کشور به ضرر کشور دیگر نیست و در عملیات مبادله( چه از نظر تجارت داخلی و چه از نظر خارجی) هر دو طرف بهره مند می شوند زیرا مزایای توسعه تجارت بین المللی در مابه الاختلاف هزینه تولید بین دو کشور است:بدین معنی که مبادله بین دو کشور وقتی صورت می گیرد که یکی از آنها بتواند با هزینه ای کمتر تولید و به دیگری به قیمت نازلتر عرضه کند در نتیجه نفع هر کشور در وجود مابه التفاوت بین قیمت پرداخت شده کالا و هزینه ای است که آن کشور ممکن است برای تولید آن در سرزمین خود متحمل شود.
با این ترتیب نظریه آدام اسمیت درباره تجارت خارجی بر اساس اصل تقسیم بین المللی کار استوار است و نفع هر کشور در اینست که مبادرت به خرید کالایی کند که از خارج ارزانتر وارد می شود و به صدور کالایی اقدام کند که هزینه تولید آن در داخل کمتر از قیمت تمام شده آن در خارج باشد.
برخلاف مرکانتی لیستها،‌ آدام اسمیت عقیده داشت که جمع آوری طلا و نقره متضمن پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود زیرا طلا و نقره دو کالایی هستند که مثل سایر کالاها ارزش آنها دستخوش نوسانند؛ اضافه تجمع فلزات قیمتی بیش از نیازمندیهای پولی کشور امریست محال،زیرا وفور طلا و نقره در یک کشور موجب تنزل ارزش آنها خواهد شد و بالا رفتن قیمتهای داخلی موجب عدم تعادل در موازنه بازرگانی و در نتیجه باعث فرار طلا و نقره از کشور خواهد شد.
برعکس، در کشوری که از داشتن طلا و نقره (به قدر لزوم) محروم باشد قیمتها در سطح پائین قرار خواهند گرفت و کالاها مستعد صدور خواهند بود و به برکت وجود موازنه مثبت بازرگانی فلزات گرانبها به طرف کشور هجوم خواهند آورد.
به طور خلاصه جریان طلا و نقره در جهان بر اساس قانونی طبیعی صورت خواهد گرفت:
تمایل عمومی هجوم طلا و نقره به ممالکی خواهد بود که پول کشور نسبت به کالا قدرت خرید فوق العاده داشته باشد؛ به عبارت دیگر هر جا که سطح عمومی قیمتها پائین تر باشد به همان نسبت طلا و نقره به آنجا روی آور می شود،‌برعکس هر قدر سطح عمومی قیمتها در کشوری بالا باشد فلزات گرانبها از آن کشور روی گردان می شوند و بالنتیجه طلا و نقره در جهان به نسبت نیازمندیهای هر کشور تقسیم می گردند.و این چنین نظامی طبیعی،‌نیازی به مداخله دولت ندارد؛ اگر دولتها برخلاف نظام طبیعی، مداخله و اعمال سیاست کنند نه تنها قادر نخواهند بود مسیر آن را تغییر دهند بلکه مقهور سلطه آن خواهند شد.
دو شعار آزادی عمل(8)و آزادی عبور(9) فیزیوکراتها توسط آدام اسمیت جلوه ای دیگر به خود می گیرد و دلایلی که اسمیت درعدم مداخله دولت در امور اقتصادی ارائه کرده اینست که:
1 ـ تاجر و دولت دو خصیصیه متفاوت دارند،‌دولت معمولاً‌ ولخرج است و از درآمدی خرج می کند که خود آن را تحصیل نکرده است.
2ـ مراقبت دولت در امور کارگاه تولیدی، یک مراقبت سطحی و یک نظارت کلی است،‌ دقت و مراقبت لازمی که صاحبان کارگاههای تولیدی در پیشرفت و بهبودی وضع تولید می کنند از طرف دولت اعمال نمی شود.
3 ـ رسیدگی و دلسوزی بدون واسطه، که کارفرمایان در امر تولید می کنند از طرف ایادی دولت که مستقیماً ‌در اداره کارگاه ذینفع نیستند اعمال نمی شود.
4 ـ ‌دولت نه مدیر خوبی است و نه تاجر خوب و چون مدیران کارگاههای دولتی و رؤسای خالصه و املاک دولتی فاقد نفع شخصی در اداره امور تولیدی هستند‌،‌قادر نخواهند بود به مانند مالکین و کارفرمایان از زمین و سرمایه ای که خود مدیریت دارند بهره برداری کنند.اما منع اسمیت در مداخله دولت دلیل طرفداری او از آزادی مطلق اقتصادی و ایمان و عقیده او به اشخاص نیست.
زیرا،‌برای دولت وظایفی و برای فعالیت اشخاص حدودی قایل است
سه وظیفه برای دولت ازطرف اسمیت شناخته شده است:یکی تأمین امنیت دیگری تعمیم دادگستری و سوم انجام بعضی از کارهای عمومی که افراد به خاطر عدم انتقاع و یا به خاطر عدم توانایی خود قادر به انجام آنها نیستند در نتیجه:
ـ وضع حقوق گمرکی برای برخی کالاهای وارداتی از قبیل قند ـ سیگار ـ کاکائو که هم برای دولت درآمد سرشاری به دست می دهد و هم مانع رقابت با کالاهای داخلی است؛
ـ مداخله دولت در مواردی که آزادی اقتصادی به مخاطره می افتد؛
ـ ایجاد محیط مساعد برای رقابت مشروع و حمایت از مصنوعات داخلی با وضع حقوق گمرکی
ـ نرخ گذاری در شرایط انحصار به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان،
ـ تعیین نرخ بهره؛
ـ تأئید قوانین بحریه کرمول که از آثار دوره مرکانتی لیستی است؛
ـ مساعدت و اعطای انحصارات به نفع مؤسسات و شرکتهایی که با مشقت فراوان به داد و ستد کشورهای دور دست می پردازند.از جمله راههای مداخله دولت در امور اقتصادی است که آدم اسمیت تجویر کرده است.
درباره تجارت بین المللی، میلتون فریدمن از قول آدم اسمیت می نویسد(10):«هر اقدامی که در اداره امور همه خانواده ها دوراندیشانه شناخته شده است،‌ به ندرت می تواند در اداره امور یک پادشاهی بزرگ احمقانه قلمداد شود.اگر یک کشور خارجی می تواند کالایی را ارزانتر از خود ما در اختیارمان گذارد، بهتر است آن کالا را از آن کشور بخریم و در عوض بخشی از تولیدات خودمان را که در تهیه آن به نوعی تفوق داریم به کشور مزبور بدهیم.در هر کشوری همیشه به نفع اکثریت قاطع مردم است که احتیاجات آن کشور را از هر کس که به ارزان ترین بها می فروشد بخرند. این سخن آنقدر واضح است که خنده آور می نماید در اثبات آن به خود زحمت دهیم،...»